نظمت جمعية الأطباء البحرينية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ندوة حول نظام التعليم الطبي المستمر، وذلك لتعريف جمهور الأطباء بهذا النظام الجديد الذي جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للصحة بشأن مدة صلاحية ترخيص مزاولة المهن الصحية وشروط تجديدها، ولإيضاح تفاصيل اللائحة التنظيمية للتعليم المهني المستمر للأطباء والتمريض والصيادلة والمهن الصحية المعاونة.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبدالله رفيع أن الجمعية أول من بارك الزامية برنامج التعليم الطبي المستمر في مملكة البحرين، وذلك من منطلق إدراكنا أهمية هذا البرنامج في تعزيز مهارات ومعارف الطبيب، وبما يعود بالخير على متلقي الخدمات الصحية والطبية، وعلى الطبيب نفسه.
خلال الندوة التي جرت في مقر الجمعية بحضور عدد كبير من الأطباء والاستشاريين والاخصائيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الخاص ومن الجامعة الايرلندية – البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي ومستشفى قوة دفاع البحرين، أكد د. رفيع أهمية مسألة جودة التعليم والتدريب، وقال في كلمة له: “نحن في أمس الحاجة إلى تدريب نوعي، كل في مجال اختصاصه، واعتقد أن من أهم مستلزمات هذا البرنامج هي زيادة عدد مزودي الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية المطلوبة لتحصيل النقاط أو الساعات المطلوبة، وأن تقدم هذه الجهات تدريبا نوعيا يضمن لنا تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج”.
وأشار رئيس الجمعية الى ان النظام الطبي المستمر يهدف الى عقد المزيد من ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات الطبية بمختلف التخصصات بهدف رفع كفاءة الاطباء وجميع العاملين في القطاع، وأعرب عن حرص الجمعية على مساندة جهود وزارة الصحة وهيئة المهن الصحية في سبيل أن يحقق برنامج التعليم الطبي المستمر النتائج المنشودة منه، وتوفير كل الظروف اللازمة، وتجاوز أية تحديات ربما تعترض طريق تطبيقه”، وقال “نحن اليوم، بإقرار برنامج التعليم الطبي المستمر، نضيف لَبنةً أخرى إلى صرح المنظومة الطبية في مملكة البحرين، والتي تحظى برعاية كبيرة وتوجيه مستمر من قبل قيادتنا الحكيمة، والقائمين على هذه المنظومة في مختلف مراكزهم”.
وأكد أن “الجمعية بادرت في الفترة الماضية إلى عقد العديد من المؤتمرات والبرامج وورش العمل ذات الاختصاصات الطبية المتنوعة، كما شاركنا في العديد من الفعاليات الطبية ذات الصلة، سواء على مستوى الجمعية أم على مستوى الروابط المهنية تحت مظلة الجمعية، وأقول اليوم، نحن على استعداد لمد يد التعاون مع الجميع ووضع خبراتنا العلمية والتنظيمية لخدمة الطبيب كما كنا دائما، وبما يعزز من فعالية برنامج التعليم الطبي المستمر”.
بعد ذلك استعرضت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم العذبي الجلاهمة النظام الجديد في الندوة، مؤكدة ان هذا النظام جاء تنفيذا للقرار قرار رقم (40) لسنة 2016م بشأن مدة صلاحية ترخيص مزاولة المهن الصحية وشروط تجديدها والصادر عن رئيس المجلس الأعلى للصحة، حيث أصدرت الهيئة لائحة تنظيم التعليم المهني المستمر للأطباء والتمريض والصيادلة والمهن الصحية المعاونة.
وحول الرسوم المفروضة على الجهات التي تنظم برامج التعليم المهني المستمر، أوضحت الجلاهمة انه سيتم تطبيق نظام الرسوم واعتماد الأنشطة حسب قرار رقم (17) لسنة 2016م، كرسوم الخدمات الصحية والصادر من المجلس حيث تقوم الهيئة بتحصيل رسوم مالية مقابل اعتماد أنشطة التعليم الطبي، وسيكون التطبيق الفعلي بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.
من جانبها أشارت رئيس لجنة التعليم المهني المستمر الدكتورة أزهار نصيب الى ان ورش العمل المتخصصة والأنشطة الداخلية تتصدر برامج التعليم المستمر بالإضافة إلى اعتماد عدد من المؤتمرات المهمة، مضيفة أن عقد برامج التعليم المستمر يشهد زيادة في الفعاليات والأنشطة وهذا يسهم في رفع مستوى وجودة التدريب في المجالات الصحية ويخلق أجواء علمية ويشجع العاملين الصحيين على متابعة آخر التطورات العلمية ورفع مستوى مهاراتهم.
ودار بعد ذلك حوار مشترك بين المتحدثين والحضور من الأطباء والاستشاريين والاخصائيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث قدموا مجموعة من الاسئلة والاستفسارات حول النظام الطبي للتعليم المستمر.